البث المباشر
وجاء في الالتماس الذي تمّ تقديمه بواسطة المحامين شلومي زخاريا ومحمد شقير وميخال زيف من الطاقم القضائي لييش دين، أن القرار باستعمال أملاكًا متروكة لصالح مستوطني "عمونا" قد اتُّخذ بشكل غير قانوني، وبحجة واهية تزعم وجود مصلحة عامة طارئة. في واقع الأمر، يجري الحديث عن مصادرة أراض خاصة لأغراض سياسية تتعلّق باستقرار الائتلاف الحكومي ومصالحة مستوطني "عمونا".
أما بخصوص اللجوء لاستعمال إجراء حلّ الشراكات، فقد جاء في الالتماس أن الدولة تحاول منع أصحاب الأراضي من استعمال أراضيهم، بشكل مخالف للقانون ولحاجات سياسية صرف. حسب القانون الساري مفعوله في المناطق المحتلة، يحق لأصحاب الأراضي فقط المطالبة بحلّ الشراكة في ملك مشترك، أما الدولة فلا تعتبر مالكة للأملاك المتروكة، بل هي في أقصى تقدير مؤتمنة من طرف أصحاب الملك على هذه الأملاك، وملزمة بحماية مصالحهم. كما ينصّ القانون على أنه إذا لم يوافق الشركاء على حل الشراكة فيما بينهم، فيحق للمحكمة التدخّل. ولكن في الأمر الصادر بشأن "عمونا"، تسعى الدولة إلى تفكيك الشراكات بشكل قسري، دون منح أصحاب الأراضي إمكانية الاعتراض على الإجراء أمام المحكمة.
علاوة على ذلك، سيؤدي حلّ الشراكة وتخصيص أجزاء من القسائم لصالح مستوطني "عمونا"، إلى وضع يحول دون وصول أصحاب الأراضي إلى أراضيهم، وذلك بناءً على الأمر الذي يحظر على الفلسطينيين الاقتراب من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
تقول المديرة العامة لييش دين، المحامية نيطاع بتريك إنه: "منذ اليوم الأول الذي طُرحت فيه فكرة الأملاك المتروكة، قلنا إنه لا يمكن إصلاح ظلم بظلم آخر ونهب المزيد من الأراضي لاسترضاء مستوطني "عمونا". إننا عازمون على مواصلة مرافقة أصحاب الأراضي في النضال من أجل إحقاق حقّهم في الملكية بكل الطرق القانونية المتاحة أمامهم".
