البث المباشر
وقالت المحامية ميسانا موراني من مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في البلاد - للشمس، ان هدف الالتماس هو منع تطبيقه في الضفة الغربية بسبب مخالفته للقانون الدولي، الالتماس قدم باسم مؤسسات فلسطينية، ومجالس قروية فلسطينية ومنظمات حقوقية، وهو يستند ان القانون الدولي الذي يسري على الاراضي الفلسطينية، لان قانون شرعنة المستوطنات القرار لا يستند الى القانون الدولي بل هو خرق له، وهو ملزم للدستور الاسرائيلي".
واضافت: "طلبنا من المحكمة اصدار طلب احترازي، وهي طالبت الدولة بالرد عليه ومنحتها مهلة 30 يومًا للرد، علما ان المستشار القضائي لم يدافع عن هذا القانون، وستوكل الدزلة محاميا خاصًا بهذا الشأن".
وحول التوجه للمحكمة الدولية ردت بانه يجب اولا استنزاف القانون المحلي، ومن ثم التوجه للمحكمة العليا.
للاستماع للقاء الكامل:
