البث المباشر
ويكشف الكاتب لأول مرة عن تفاصيل التنسيق بين مدير مكتب رئيس الحكومة، ايلي جرونر، وبين رئيس وحدة تطبيق قوانين التخطيط والبناء في وزارة المالية، المستوطن آفي كوهين، الذيْن بادرا مع مستشاري رئيس الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات حتى توصلا إلى "ضرورة" صياغة اقتراح قانون جديد لتشديد العقوبات على "البناء غير المرخص" وتسهيل تنفيذ أوامر الهدم، وهو القانون المسمى "قانون كمينيتس"، على اسم نائب المستشار القضائي للحكومة، المحامي ايريز كيمينتس، الذي قام بتحضير الصياغة القانونية لمشروع القانون.
ويكشف التقرير الصحافي لاول مرة ان رئيس مكتب رئيس الحكومة، جرونر، توجه إلى كل من رئيس الائتلاف الحكومي، الليكودي دافيد بيتان، ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية، الليكودي دافيد امساليم، الذي تناقش لجنته مقترح القانون الجديد، وقام معهما بتنظيم "جولة جوية" بطائرة هيلوكوبتر خاصة، التي قامت بالتحليق فوق كل البلدات العربية وذلك من اجل "الوقوف عن كثب على خطورة البناء غير القانوني" بهذه البلدات.
وجاء في التقرير أن امساليم وبيتان "صُدما" مما شاهداه من "مخالفات قوانين البناء"، وانهما أكدا بعد هذه الجولة على أهمية تشريع القانون الذي يتم التخطيط له وعلى ضروره أن تقوم الحكومة بتشريعه بشكل فوري.
وفي تعقيبه قال النائب د. يوسف جبارين الذي يعمل مع أعضاء القائمة المشتركة على مواجهة هذا القانون الجديد: بعد أن انهت الحكومة تشريع قانون شرعنة المستوطنات، يأتي دور "قانون "كمينتس" الذي يهدف إلى تسريع وتيرة هدم البيوت العربية، حيث يعمل في هذه الايام رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، دافيد امساليم، على تشريع القانون بوتيرة سريعة ومستعجلة، دون اجراء نقاش حقيقي حول احتياجات ومعاناة البلدات العربية في مجال الارض والمسكن ومناطق النفوذ. وهو قانون عنصري وانتقامي بكل ما تحمله الكلمتين من معنى".
وكان امساليم قد اخرج النائب جبارين من جلسة لجنة الداخلية الأخيرة حين قام جبارين بالاحتجاج على طريقة إدارة الجلسة، وعلى عدم فتح المجال لنقاش أوضاع البلدات العربية واحتياجاتها، وقاطعه امساليم بالقول "أنت تدافع عن עבריינים [مخالفي القانون]״، فرد جبارين قائلًا "لا يشرفني الجلوس معك في هكذا النقاش".
