البث المباشر
أصدرت محكمة العمل القطرية، أمس الأربعاء، قرارًا وُصف بالدرامتيكي، يقضي بمنع بلدية قلنسوة من إجبار عاملات قسم التربية والتعليم على استخدام بطاقة حضور بيومترية (أي إثبات وجودهم عبر تمرير بصمة الأصبع)، وذلك منعًا للمسّ بخصوصية العامل.
وممّا جاء في حيثيات القرار أنّ "إعطاء البصمة يمسّ الحق في الخصوصية والحق في الاستقلالية، وهي حقوق دستورية يكفلها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (...) ولا يمكن شرعنة أي مساس كهذا إلا بموافقة الأطراف بموجب القانون".
وكانت محكمة العمل اللوائية قد رفضت في السابق توجّه عاملات التربية والتعليم في بلدية قلنسوة، معتبرة وضع بطاقة حضور بيومترية حقًا للبلدية، لا يستوجب التشاور مع ممثلي العاملين. فقامت مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت بالاستئناف إلى محكمة العمل القطرية، التي قلبت القرار رأسًا على عقب.
وفي حديث مع عايدة ابو راس موظفة في بلدية قلنسوة قالت: نعتبر هذا القرار إنجازًا كبيرًا للعاملات في قلنسوة، بعد سنوات من انفجار القضية وتقديم الاستئناف بواسطة القسم القانوني في الهستدروت، وعلى رئيس البلدية ان يثق بالموظفين، والبحث عن طرق بديلة لتأكيد حضور الموظف".
كما تحدثت الشمس مع المحامية ياعيل شالوني التي قالت: "يجب احترام حقوق العامل وكرامته، لا سيما الحق في الخصوصية، والتحاور مع العاملين حول أنظمة العمل المختلفة، وليس استخدام طريقة فرض الأمر الواقع، أو الانتقام من العاملين الذين يدافعون عن حقوقهم، وهناك الكثير من البدائل التي يمكن استخدامها لاثبات حضور الموظف".
للاستماع للقاء الكامل:
