البث المباشر
وصوت إلى جانب القانون 43 عضو كنيست، مقابل معارضة 33 عضو كنيست.
ويعمل قانون "كيمنتس"، على إدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، تحدّ من صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وتنقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية القُطرية التي تتبع دولة الاحتلال، ويعمل على فرض غرامات باهظة ومستمرة على أصحاب البيوت غير المرخصة.
وتشير التقديرات إلى أن الحديث يدور عن نحو 50 ألف بيت.
وبحسب لجنة الداخلية التابعة للكنيست، فإن تشديد العقوبات يسري على البيوت التي بنيت بدون ترخيص في العامين الأخيرين، والبيوت التي ستبنى مستقبلا، وأن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة شهور، وليس بشكل فوري.
وكثفت السلطات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرًا، حيث هدمت في يناير/كانون ثاني الماضي، 11 منزلًا في بلدة قلنسوة، بحجة "عدم الترخيص"، كما هدمت 15 أخرى في بلدة "أم الحيران" جنوبًا بنفس الذريعة، وغيرها الكثير.
