البث المباشر
واضاف ان المشكلة الاخطر في هذا القانون هو انه يمنح صلاحيات واسعة للجنة التخطيط والبناء دون اللجوء الى المحاكم، فعوضًا عن اوامر الهدم يحق لمراقبي اللجنة مثلا مصادرة مواد البناء او حتى شاحنة باطون متواجدة في مكان البناء وغيرها، وهذا القانون اضافة الى اوامر الهدم الفورية التي يمنح لها اصدارها، فانه يهدف الى بث الرعب وترويع المواطنين لعدم التجرؤ على البناء بدون ترخيص، عدا اومار فورية للهدم هناك صلاحيات جديدة شددت حتى شاحنة باطون تاتي لجان التخطيط والمراقبين حتى مصادرة جبالة الباطون.
كما اكد خلال حديثه مع الشمس ان القانون الجديد يحمل تقويضًا لصلاحيات المحاكم، اذ لم تكن هناك صلاحيات موسعة للجان التخطيط والبناء، وكانت تكتفي مسبقًا باجراء جنائي، وكان بامكان المواطن التوجه للمحكمة، وفي بعض الحاات كانت المحكمة تصدر اوامر الغاء هدم او تأجيل الهدم. لكن الآن هناك صلاحيات ادارية واسعة تعطى لموظف اللجنة، مع الغائها من صلاحيات المحاكم.
وتابع:" الدولة تعتبر المشكلة في تنفيذ قانون التخطيط والبناء هو المحاكم، حيث تعتبرها انها تعرقل اجراءات ضبط النظام".
وحول امكانية الطعن امام المحكمة العليا قال ان احتمالية التوجه غير مضمونة، فالمحكمة اعتبرت مخالفات البناء بلاءً يعم كل البلاد، مع هذا يفضل التوجه لها لفضح مضمون القانون، ومن هنا اوصي بالعمل على تأهيل طواقم مختصين ومحامين لمحاولة التصدي لهذا القانون وطرح قضية الحق بالمسكن كحق اساسي، كما ان علينا ان نقحم القانون الدولي في هذا الجانب، وتدوي قضية الهجمة العنصرية على المواطنين العرب تحت ذريعة القانون.
للاستماع للقاء الكامل:
