البث المباشر
شهد قطاع غزة حالة من القلق والغضب عقب القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بحرمان الموظفين ما نسبته 30% من رواتبهم، الأمر الذي يضاعف نسبة الفقر ويزيد الركود والتراجع الاقتصادي، المستمر في القطاع جراء الحصار المفروض للعام الحادي عشر على التوالي.
ويعتبر المركز أن مثل هذا القرار سيعزز من شرخ الصف الفلسطيني وأي محاولات لإنهاء الانقسام، وزج قطاع غزة في مشاكل سياسية واقتصادية، وتجاوز في حرمان سكان القطاع حقوق أساسية مكفولة لهم في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الخدمة المدنية.
ويوضح المركز أن هذا القرار مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2005م، بنص المادة "25/1،2" والتي نصت على أن العمل حق مكفول لكل مواطن وتسعى السلطة لتوفيره لكل قادر عليه، وضمان الرعاية لجميع العمال والأمن والرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك مخالف للباب الثالث بفصليه الأول والثاني من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005م، والتي صرحت بأن الراتب حق لكل موظف وما له من علاوات ومستحقات هي حق له لا يجوز المساس به أو حرمانه منه.
وعليه إذ يطالب المركز بضرورة تراجع السلطة عن قرارها، وأن تسعى لإنهاء الانقسام، وضمان حقوق الموظفين وعدم حرمانهم منها، والعمل الجاد لتخفيف معاناة السكان نتيجة الفقر والبطالة المتراكمة جراء الحصار.
