وأضاف جبارين: "توجهنا للمحكمة وتم اصدار امر بمنع نشر نتائج الانتخابات على أثر البيّنات الواضحة حول التجاوزات الخطيرة في غالبية مناطق التصويت. نحن نحمّل المسؤولية الكاملة لادارة النقابة الحالية التي فشلت في ضمان انتخابات نزيهة تليق بجمهور المعلمين وبمكانتهم التربوية والاجتماعية".
وأكد جبارين: "سنتابع الموضوع قضائيًا وجماهيريًا، وقد طلبت جلسة طارئة لبحث الموضوع في لجنة التربية البرلمانية، خاصة وان هناك ايضًا ابعادًا جنائية واضحة للموضوع".