البث المباشر
وابدى استياءه من هذا القرار خاصة في ظل التوقعات بزيادة نسبة المسنين، وبموجب ذلك يجب ان تكون هناك زيادة في عدد العمال الاجتماعيين، كما ان تقرير مراقب الدولة لعام 2014 اوصى بزيادة العمال الاجتماعيين بسبب الضغط الموجود لدى العاملين الاجتماعيين، "ونعني بذلك ان العامل الاجتماعي الواحد يشرف على مئات ملفات المسنين تصل الى 500 ملف للعامل الواحد".
وحول نزاع العمل نوه الى ان الوزارة اذا لم تستجب للمطالب فسيعلنون عن اضراب قريب، ويقصد بالمطالب الغاء قرار تقليص وظائف العمال الاجتماعيين، وزيادة نسبة العمال الاجتماعيين.
وتابع: "هناك قرابة 4 الاف عامل اجتماعي في البلاد يعملون مع مسنين بالتواصل مع السلطات المحلية، وماحصل ان سلطة الحكم المحلي وشركة التامين رفضت منح التمويل اللازم لذا قررت وزارة الرفاه الغاء اكثر من مائتي وظيفة.
للاستماع للقاء الكامل:
