البث المباشر
ويتضمن القانون الذي تقدم به كل من رئيس لجنة الداخلية دودي امسالم، والنائب اسامة السعدي من القائمة المشتركة، دفع اجرة لاعضاء السلطات المحلية مقابل كل مشاركة في جلسات المجلس البلدي واجتماعات اللجان المختلفة.
هذا ويواجه القانون معارضة من قبل حاييم بايس رئيس السلطات المحلية في البلاد والذي اكد:
"لن يتم تنفيذ القانون اذا لم يتم تغطية الاجور من قبل الوزارات المختلفة. وقال ايضا: "كنت عضو مجلس بلدي متطوعا لخدمة المواطنين، وهذا القانون سيكون بمثابة استهتار بالمواطنين، حيث سيعمل الاعضاء فقط من اجل الاجرة، وايضا سيجبر الوزارات على تحويل ميزانيات اخرى، واذا لم يحدث ذلك، فانا لست مضطرا للدفع من ميزانيات التعليم والرفاة الاجتماعي، ولن اخرج شيكل واحد منهم لهذا الغرض".
وكانت الشمس قد تحدثت مع النائب اسامة السعدي احد الذين اقترحوا سن هذا القانون، والذي اشار الى ان هذا القانون اقترح بالدرجة الأولى لدعم السلطات المحلّية ونجاعة العمل فيها، لما فيه من مصلحة عامة غاية في الأهمية، ويضمن حق اعضاء السلطات المحلية ويعزز من مكانتهم ويحثّهم على الاشتراك في لجان السلطة المحلية، والتي يترتب عليها مسؤوليات جمّة في تلبية احتياجات المواطنين".
واضاف: "يتطلب هذا الأمر خلق أجواء عمل مهنية، ويأتي القانون لينظّم هذا العمل والنمط المهنيّ المطلوب جماهيريًا من قبل الاعضاء الذين يشاركون بجلسات اللجان حتى هذا اليوم بتطوع كامل حتى اليوم".
واكّد أنّ "هذا القانون لا يعني التنازل عن قيم التطوّع في العمل البلدي بل مساندة ومعزّزة له".
وفي ذات السياق تحدثت الشمس مع رئيس اللجنة القطرية السيد مازن غنايم والذي قال:
"من المفترض عل كل انسان منتخب من قبل الجمهوران يكون لديه انتماء لبلده، لكن المشكلة ان معظم اعضاء المجالس يكونون متحمسون في البداية، ثم يفترون ولا يشاركون في الجلسات المختلفة بعد ذلك، وهناك جلسات غاية في الاهمية تحتم عليهم المشاركة فيها، لذا فاقتراح القانون جاء لتشجيع الاعضاء على المشاركة في الجلسات، وايضا لتسريع البت ولخدمة قضايا البلدة المختلفة".
واضاف:" لكن على كل عضو منتخب ان يسأل نفسه في البداية اذا كان هدفه الاهتمام بقضايا البلدة او مجرد الطمع بمركز او مقابل مالي، لذا لم اكن لاتمنى وجود هذا القانون اساسًا، لكن كما يبدو هناك حاجة لهذا القانون".
للاستماع للقاء الكامل:
