البث المباشر
وقد طالب رؤساء السلطات المحلية العربية من الوزير اردان العمل على مكافحة العنف وجرائم القتل وتفشي ظاهرة الاسحلة غير المرخصة في الوسط العربي، إلى جانب العمل على توفير الامن والامان للمواطن العربي والتعامل معه كما يتمّ التعامل مع المواطن اليهودي”.
هذا، وقال الوزير أردان في حديثه أنّ الشرطة تعمل كل ما بوسعها من اجل الحد من ظاهرة تفشي السلاح وجرام القتل في الوسط العربي بالرغم من الصعوبات التي تواجهها، مطالبًا رؤساء السلطات المحلية التعاون مع الشرطة من أجل تحقيق ذلك وجمع السلاح من الوسط العربي وأن يكونوا شركاء في ذلك.
واكد اردان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أنّ “ما حدث في أم الحيران وكفرقاسم ترك فجوة كبيرة بين الشرطة والوسط العربي، بل وأدى الى نفور بينهما”. واكد أنّ “ما حصل كان من الممكن تفاديه وهنا يأتي دور القيادة العربية بالعمل والتوجيه”.
وفي حديث مع رئيس بلدية كفرقاسم السيد عادل بدير رفض مطلب الوزير اردان بأن يقوم رؤساء السلطات المحلية ورجال الدين بجمع الأسلحة غير المرخصة، مؤكدًا ان الشرطة هي المسؤولة الاولى والاخيرة عن ذلك.
واشار خلال حديثه مع الشمس الى انه لا يمكن الخروج من هذه الجلسة بشعور اننا اكتفينا وان هناك حلول نهائية لظاهرة العنف والإجرام في المجتمع العربي، لكن الامر العملي الوحيد الذي طرح وسينفذ هو تخصيص ميزانيات لتركيب كاميرات في البلدات العربية، منوهًا ان من يحمل السلاح معروف لدى الجميع ولدى الشرطة وعليها ان تضبط ذلك، وهذه من مسؤوليتها وليست من مسؤولية السلطات المحلية، ويجب ان يعاقب حامل السلاح لمدة معينة ليشكل رادعا للآخرين.
ولفت الى ان ادعاء الشرطة وتبريرها لتقصيرها بقلة وجود شبان من المسلمين يخدمون في الشرطة غير سليم وادعاء واهي، وليست هناك علاقة بين اقامة مركز شرطة في البلدة وبين مكافحة عصابات الاجرام، ولا يعقل ربط الامرين ببعضهما، واذا لم يكن مركز شرطة في بلدة معينة لا يعني ذلك ان الشرطة معفية من مهمتها في هذه البلدة.
للاستماع للقاء الكامل:
