البث المباشر
وأشار بيان صحافي صادر عن المركز أنّ المحامي أبو خضير قد تقدّم بِهذه الشكوى على الإجراءات والأنظمة التي يتبعها مكتب وزارة الداخلية في واد الجوز والتي لا تتطابق مع الأنظمة المتّبعة في بقيّة مكاتب الداخليّة، مما يُرسّخ التأكيد بأن هناك تمييز واضح بحق المقدسيين. حيث تفاجأ المقدسيّون خلال فترة شهر رمضان، بأن هناك تحديد موعد مُسبق لتنفيذ أي معاملة في الوزارة. بالمقابل، تُفيد التعليمات الجديدة، أنّ تحديد المواعيد المُسبقة يكون فقط للحصول على الهويّة البيومتريّة، بينما يستغل المكتب هذا الإجراء لتثبيته على جميع المعاملات.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه الإجراءات بعيدة كل البّعد عن معرفة المواطنين الفلسطينيين في القدس، فالأنظمة تصدر باللغة العبرية – والتي لا يتقنها غالبية سكان المدينة – غير واضحة ومفهومة، عدا عن ذلك، فإن مكتب الداخليّة لا يقوم بتعميم أي هذه التحديثات بأي وسيلة إعلامية.
من الجدير ذِكره، أنّ قراراً من وزارة الداخلية قد صدر بإلزامية الهوية البيومترية ووثيقة سفر بيومترية (لاسي بسيه) عند تجديدها، وعلى السكان الحصول على تحديد موعد مسبق من اجل ذلك، وقد شمل هذا القرار جميع مكاتب الداخلية بما فيها مكتب الداخلية في وادي الجوز، ولكن سكان القدس الشرقية لم يعرفوا عنه إلا عندما توجهوا إلى مكتب الداخلية في وادي الجوز وتفاجئوا من هذا القرار من خلال الحرس عند مدخل المكتب، وعدم السماح لهم بالدخول إلى مبنى الداخلية، مع تخبطٍ واضحٍ من جانب الفلسطينيين لعدم معرفتهم المسبقة عن القرار.
وقد وضعت الداخلية مُلصقاً على أبوابها الحديدية المُقفلة تذكر فيه أرقام هواتف وفاكس وبريد الالكتروني من اجل تحديد موعد، إلا أن المواطنين الذين تواصلوا مع هذه الأرقام، وأرسلوا الفاكسات أو رسائل إلكترونيّة لم يحصلوا على أي ردود من الداخلية.
هذا وتحدثت الشمس مع المحامي غسان ابو خضير حول هذا الموضوع.
وأكّد أبو خضير، أنّه قد توجه مراراً باسم المقدسيين، وبناءً على شكاوي مقدمة منهم بمراسلات إلى الداخلية للوقوف على هذه الإجراءات دون اهتمام أو تقدير من جانب مكتب وادي الجوز، ودون أي رد على العنوانين التي وضعتها الداخلية، حتى ان الأرقام القُطرية لا يستطيع مندوب الخدمة تقديم أي خدمة للمقدسيين مجرد أنّهم يتبعون لمكتب واد الجوز.
وقد أشار البيان إلى أنّ مكتب وادي الجوز يقدم خدمات لأكثر من 320 ألف مقدسي، وهو المكتب الوحيد الذي يُمكن للمقدسي التوجه إليه حتى في ابسط الخدمات – كطباعة ملحق لبطاقة الهويّة – ولا يسمح له بالتوجه إلى فروع الداخلية الأخرى، وكونه مقيم – وفقا لتعريف وزارة الداخليّة – وعليه في اغلب الأحيان إثبات مركز إقامته وحياته في القدس. بالمقابل، فإنّ هناك مكتبين رئيسيين في القدس الغربيّة يعملان لساعات متأخرة، يقدّمان الخدمات لما يقارب 500 ألف إسرائيلي، إضافة إلى أكثر من 6 مكاتب تتواجد في المراكز الجماهيريّة.
وقد أشار المحامي أبو خضير بأن شروط استقبال الجمهور في مكتب وادي الجوز ليست معقولة وصعبة، والخدمات التي يحصل عليها المقدسي مهمة وضرورية، سواء كان لتصويب أوضاعه القانونية أو من اجل السماح بالسفر إلى خارج البلاد. لذلك يجب أن يحصل المقدسي على تلك الخدمات بسهولة دون عوائق وتحديات أو شروط تعجيزية. وقد أضاف أبو خضير أنّ بعض المراجعين قد حصلوا على دور للدخول إلى مبنى الداخليّة في أيلول، مع أنّهم قد تقدّموا بالطلب في أوائل تمّوز.
من الجدير ذِكره أنّ وزارة الداخلية على علم بهذه الأوضاع، وعلى علم بالضغط الموجود على مكتب وادي الجوز، كونه المكتب الوحيد في القدس الشرقيّة. وخصوصاً ان مكتب العمل يشترك مع مكتب الداخلية في ذات المبنى، والذي يستقبل أكثر من 400 عاطل عن العمل بشكل يومي، مما يزيد من الضغط في الانتظار لساعات طويلة في كافة فصول السنة.
كما ذكر أبو خضير إلى أنّ هناك مجموعة من الحلول التي تستطيع أنّ تتبعها وزارة الداخليّة كي تخفف من الأعباء على كاهل المقدسيين، كالسماح للمقدسيين بالتوجّه لمكاتب الداخليّة المنتشرة في القدس، أو زيادة عدد الموظفين العاملين في مكتب الداخلية، وتوسيع غرف استقبال الجمهور وزيادة عدد مقاعد الجلوس أو نقل مكتب الداخلية إلى مبنى اكبر وأوسع من المبنى الحالي ومناسب او فتح مكتب إضافي في القدس الشرقية. إضافة إلى ذلك، من الممكن زيادة ساعات الاستقبال ما بعد الظهيرة والسماح بإرسال بعض الطلبات عبر مكاتب البريد. كما شدد الكتاب على أهميّة تركيب مظلة لتقي الناس أشعة الشمس وبرد الشتاء وذلك لضمان صِحة المراجعين.
للاستماع للقاء الكامل مع المحامي غسان ابو خضير:
