البث المباشر
وذكرت صحيفة "معاريف" أن بداية القضية تعود إلى العام 2004، حين كشف عن إبرام صفقة سرية لبيع ممتلكات وعقارات تعود للبطريركية اليونانية الأرثوذوكسية بالقدس، وذلك لشركات تبين أنها تابعة لمنظمة "عطيرت كوهنيم" اليهودية، والتي تعنى بالسيطرة على عقارات الفلسطينيين في البلدة القديمة من القدس.
وبحسب الصحيفة، جرى بيع العقارات بشروط استئجار لمدة 99 عاما قابلة للتمديد، وذلك لعدة مبانٍ، وهي: مبنى فندق "بترا"، وهو عبارة عن مبنى مكون من 4 طوابق وعلى أطراف البلدة القديمة من القدس، بالإضافة لاستئجار فندق "امبريال" المكون من طابقين والقريب من الفندق الأول بشارع عمر بن الخطاب، أما المبنى الثالث فيسمى "بيت المعظمية" بمنطقة باب حطة في البلدة القديمة من القدس.
وذكرت الصحيفة أن المباني المذكورة تقع في المنطقة ما بين مدخل البلدة القديمة وحتى السوق العربي وكانت تديرها عائلات الدجاني وقرش، وسمعت العائلات بأمر البيع في حينه دون علم مسبق.
في حين ساهم نشر نبأ الصفقات في العام 2005 في حدوث اضطرابات كبيرة في صفوف الكنيسة اليونانية في القدس، وبخاصة ضد البطريرك اليوناني "ايريانوس سكوبليستس"، والذي اتهم في حينها بإبرام الصفقات، وفي نهاية المطاف تم الإطاحة بالبطريرك الذي نفى ابرام الصفقات وحمل مدير أمواله مسئولية الصفقات.
وفي نفس العام جرى تعيين بطريرك جديد للكنيسة اليونانية بالقدس ويدعى تيؤوبيلوس غانوبولس"، وتجند مباشرة لمحاولة إلغاء الصفقة، قائلاً إنها صفقة مشكوك في أمرها، والتي تمثلت ببيع ممتلكات مهمة للبطريركية بسعر زهيد ودون أخذ إجماع من الكنيسة اليونانية.
ومنذ ذلك الحين، والقضية تدار في أروقة المحاكم الإسرائيلية، إلى حين اتخاذ المحكمة المركزية قرارها قبل 3 أيام بصحة الصفقة وسريانها، وأنها خالية من الغبن والثغرات، وبالتالي فمن المتوقع أن تسيطر المنظمة اليهودية على الممتلكات التي يديرها مقدسيون.
أما محامي الدفاع فقد قال إنه سيستأنف على القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.
هذا وتحدثت الشمس مع د. خليل التفكجي حول هذا الموضوع.
للاستماع للقاء الكامل:
