البث المباشر
وذكر المحامي عمر خمايسي لوسائل اعلام محلية ان الأمر الإداري اصدر بذريعة أن المعتقلين “يشكلون خطرا على أمن الدولة وسلامة الجمهور”. ويترافع عن اثنين من المعتقلين (أحمد بلال مرعي ومعتصم محاميد) مؤسسة “ميزان”، فيما يترافع المحامي عادل بويرات عن المعتقل أدهم عبد السلام ضعيف.
وتنظر المحكمة المركزية في حيفا، يوم غد الاثنين، في ملف الاعتقال وطعون الدفاع ضد الاعتقال، وقد نظرت “المركزية” الاثنين الماضي في ملف اعتقال الشبان، واظهر ممثلو “الدولة” أمر الاعتقال الإداري، بحق الشبان، والموقّع من قبل وزير الأمن افيغدور ليبرمان.
هذا وتقرر في اجتماع لجنة المتابعة الذي عقد الخميس الماضي، أن يكون هناك حضور مكثف لقيادات المتابعة، في جلسة المحكمة المركزية بحيفا، يوم الاثنين (يوم غد) في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وذلك رفضا لأوامر الاعتقال الإدارية وتضامنا مع الشبان المعتقلين وأهاليهم.
كما تم خلال الاجتماع، تفويض لجنة الحريات، للقيام بنشاطات وفعاليات ضد هذا الاجراء وإمكانيات توسعه وتطبيقه على اخرين في الداخل الفلسطيني، مشيرا إلى أنه سيعقد قريبا اجتماع للجنة الحريات لبحث سبل مواجهة هذه الاجراء والفعاليات التي ستقام بهذا الصدد.
كما تم تكليف النائب الدكتور يوسف جبارين، لدعوة الهيئات والمؤسسات القانونية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، من اجل تدارس الية خطوات قانونية لمواجهة هذا الاجراء.
