البث المباشر
واشار الى ان المساحة المعدة للتسويق والتي خصصت للمنطقة الصناعية هي 100 دونم، منها 76 دونم للصناعة و24 دونم للتجارة، وقد قسمت لمصالح صغيرة وكبيرة، والتسويق سيكون عن طريق وزارة الاقتصاد، اما المسوق فهي دائرة الاراضي ووزارة الصناعة.
واضاف: "اعطينا اولوية لنقل المصالح التي تقع بين البيوت لانها تشكل خطر بيئي على السكان، ومن حيث تكلفة التطوير فالبلدية حصلت على على نسبة مشاركة 75% من تكلفة التطوير وهذا يخفف من تكلفة الارض المعدة للتسويق هناك ويشجع مستثمرين آخرين، كما ان البلدية ستمنح تخفيضات ضريبية".
هذا واوضح ان الخارطة تم ايداعها قبل شهرين، على امل المصادقة عليها قريبا ومن ثم تسويقها.
للاستماع للقاء الكامل:
