البث المباشر
وقال الوزير درعي: "هذا ليس مكتب التسجيل الوحيد في المجتمع العربي، بل افتتحنا عدة مكاتب اخرى، وسنعمل على افتتاح المزيد في البلدات العربية قريبًا".
وبما يتعلق بالبطاقة البيومترية قال: "لن نجبر اي شخص على اعطاء بصمات يديه اذا لم يرغب بذلك، لكن على جميع المواطنين ان يكونوا على ثقة تامة، ان مخزن البيومتري هو من اكثر الأماكن امنا للمواطنين، وهذه الخطوة هي لمصلحة المواطنين وبشكل خاص لضمان عدم تزييف او سرقة جواز السفر او بطاقة الهوية او اجراء اي معاملات مالية عن طريقها".
وحول قانون المواطنة ومنع لم الشمل في حالة كان احد الطرفين من اراضي السلطة الفلسطينية، قال ان هذا القانون سنته الكنيست لاحتياجات امنية، وبتوصية من قبل الأجهزة الامنية، وذلك لمصلحة مواطني الدولة، اذ ان المواطنين ما يزالون يتعرضون للكثير من التهديدات والمخاطر، كما ان هذه الاوامر هي من اجسام فوق وزارة الداخلية ويجب تنفيذها للمحافظة على امن المواطنين، ومنع هجمات ارهابية".
اما بالنسبة لقضية سحب الجنسية من العديد من المواطنين العرب في النقب، والتي اثيرت في الآونة الأخيرة، فقال لم تكن نيتنا سلب الحقوق من اي مواطن، لكن كما يبدو كانت هناك اخطاء وعملنا على تصحيحها.
