البث المباشر
وتعود حيثيات الملف إلى عام 2011، وبدأ التداول به في المحاكم قبل نحو 4 سنوات، وقد اتهمت النيابة العامة غزاوي بـ “ارتكاب تصرف يؤدي إلى إثارة الشغب وإعاقة عمل الشرطة، وقد طالبت النيابة العامة بسجنه 3 أشهر”.
وترافع عن غزاوي المحاميان رمزي كتيلات وخالد زبارقة، وندّدا بقرار المحكمة الذي يجرّم “التكبير في الأقصى”، وذلك بالرغم من رفض المحكمة طلب النيابة العامة بالسجن الفعلي لغزاوي.
وعمل الصحافي غزّاوي في المجال الإعلامي وتغطية شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك لعدة وكالات إعلامية، وتم توقيفه في العام 2011 وإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك، بمزاعم إسرائيلية أنه يثير الشغب ويشوش على الاجواء..
