البث المباشر
قال الاستاذ نضال حايك:
"بالنسبة لكيفية الالتفاف حول قانون منع التناوب، فذات القانون الذي منع التناوب، قد منح حرية الاستقالة لكل شخص من منصبه، ولا يمكن لقانون ان يمنع منتخب جمهور او موظف من الاستقالة من منصبه لعدة امور وبشكل خاص بما يتعلق بالامور الشخصية، والقانون لا يمكن ان يتدخل في مثل هذه الحالات، ولا يمكن ان يلزم رئيس سلطة محلية بالاستمرار في منصبه".
واضاف: "ما يحصل انه وبحالة استقال رئيس سلطة محلية في السنة الأخيرة، تعقد انتخابات داخل المجلس المحلي، ينتخب من خلالها الشخص المنوي انتخابه منذ البداية، وهكذا وللأسف ينفذ تناوب التفافي في السنة الاخيرة، لكن من جهة اخرى فقضية التناوب يجب ان ننظر اليها بصورة سلبية من منطلق الديمقراطية المنقوصة، لان تنفيذ ذلك يشكل التفافًا على ارادة الجمهور".
اما د.نهاد علي محاضر علم الاجتماع فاشار الى ان المواطن العربي يحقق مواطنته عن طريق الحكم المحلي، فهو يفاوض السلطة ويضع شروطه، وبالنسبة لقضية التناوب اعتبرها تحايلًا على رغبة الناخب العربي، في عملية حسم القرار من قبل الاكثرية".
وتابع: "قد يكون هناك مرشحين من عائلتين كبيرتين وهما يقرران نتائج الانتخابات مسبقًا، وهكذا يقضيان على نية مرشحين آخرين ذوي كفاءة بدخلوهم معترك الحياة الانتخابية".
