البث المباشر
وفي حديث لاذاعة الشمس مع النائب جمعة الزبارقة، اكد انه فوجئ بهذا الخبر الذي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اذ لم يبلغ ولم يحذر او يتلق اي رسالة بشأن هذا الموضوع، مشيرًا ان المنزل بني عام 1979 في بلدة اللقية، وهو بيت قديم انشء حتى قبل الاعتراف بقرية اللقية، والأرض المقام عليها البيت ورثها عن ابيه وجده وهي ملك له.
واوضح ان منزله لا يختلف عن 55 الف بيت عربي مهدد بالهدم، بحجة البناء غير المرخص، بسبب اجحاف لجان التنظيم والبناء وعدم مصادقتها على الخرائط الهيكلية التي تودعها السلطات المحلية العربية.
ورجح النائب الزبارقة هذا التحريض عليه بسبب مواقفه السياسية والوطنية.
وقد اصدر المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة، يوم امس الإثنين، بيانًا جاء فيه:
"بالطبع أشعر بالقلق حيال بيتي وعائلتي إلا أن مصير بيتي لا يختلف عن مصير أكثر من 60 ألف بيت عربي يهددها شبح الهدم، بحكم سياسات التخطيط التمييزية والعنصرية التي تنتهجها إسرائيل".
وأوضح أنه "ورثت الأرض أبا عن جد وصدر في حق جدي حكما يقضي بملكيته للأرض عام 1929 من محكمة فلسطين الانتدابية قبل أن يفد أي من هؤلاء الذين يطالبونني بإثبات ملكيتي، إلى وطننا".
كما تطرق الزبارقة إلى مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن تفاقم مشكلة البيوت غير المرخصة، "الحقيقة أن البلدات العربية كلها كانت قائمة قبل إقرار أول خارطة هيكلية وفقا للقانون الإسرائيلي وكان بالإمكان لو توفرت الرغبة السياسية إدراج البلدات العربية ضمن الخرائط الهيكلية، فضلا عن حالة الحصار التي تعيشها البلدات العربية نتيجة مصادرة أراضيها وعدم توسيع مسطحات البناء فيها. السلطات الإسرائيلية تحمل الضحية المسؤولية بينما تتجاهل مسؤوليتها عن هذا الواقع".
وأشار إلى أن "القيادة العربية وضمن مساعيها لحل هذا الإشكال توصلت لتفاهمات مع وزارة المالية في إطارها يتم توفير الميزانيات الضرورية للمجالس العربية لتوسيع خرائطها الهيكلية ومسطحات البناء وتحديد فترة زمنية لضم هذه البيوت وإدراجها ضمن المخططات البلدية".
وختم الزبارقة بالقول إن "قوانين التخطيط والبناء هي قوانين جائرة والقانون الإسرائيلي لا يؤسس للعدالة بل يخدم مصالح مُشرعيه، وقد صُممت القوانين الإسرائيلية خصيصا لسلب العرب أراضيهم في النقب ومنع الاعتراف بقراهم. وسأتخذ كل الخطوات للدفاع عن بيتي من خلال كل الطرق المتاحة وسألجأ للمحاكم مع إدراكي أنها جزء من المنظومة الجائرة".
