البث المباشر
وذكرت صحيفة "هآرتس" ان الالتماس قدم ضد "الوصي العام في وزارة القضاء" الذي كان قد حول خمسة دونمات تابعة لارض في سلوان، إلى الجمعية الاستيطانية دون إبلاغ السكان الذين يعيشون عليها، وتزعم جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، أنها باتت مالكة للأرض لأن مهاجرين يهودا من اليمن سكنوا عليها في نهاية القرن التاسع عشر، وهجروها في أعقاب هبة البراق عام 1929 وثورة 1936.
وفي العام 2001 توجهت الجمعية الاستيطانية إلى المحكمة، وعرضت وثائق تدعي أن المسؤولين عن تلك الأرض، التي وصفت بما يشبه "الوقف"، ليسوا معنيين بمواصلة إدارتها، وأن الجمعية تطلب تعيينها كمسؤولة عنها بداعي أنها ستعمل على إعادة هذه الأراضي لليهود.
وأيد مطلب الجمعية الاستيطانية "الوصي العام" و"مسجل الأوقاف". وفي إجراء سريع عين القاضي، يعكوف تسيماح، من المحكمة المركزية ثلاثة من عناصر جمعية "عطيريت كوهانيم" كمسؤولين عن هذا ، ما يعني عمليا كـ"أصحاب للأرض" التي يعيش عليها مئات الفلسطينيين، والذين لم يكونوا طرفا في الإجراءات القضائية.
وصادقت محكمة الصلح مسبقًا بحق الجمعية الاستيطانية على الأرض، دون فحص للقرار الأصلي لـ"الوصي العام".
وبعد وقت قصير من القرار، قام "الوصي العام" بتحويل الأرض إلى ملكية الجمعية الاستيطانية، التي بدأت بإجراءات قضائية لإخلاء العائلات الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فإن عددا من العائلات تم إخلاؤها من المكان بالقوة، وأخليت عائلات أخرى مقابل تعويض.
وقال المحامي علاء محاجنة أن قرار الوصي العام كان خاطئا، ويتناقض مع القانون، ويجب إلغاؤه، بداعي أن "الوقفية تتصل بالمباني التي أقيمت لصالح اليهود المهاجرين من اليمن، وليس الأرض نفسها، وأن الأرض في قلب سلوان بحسب القانون العثماني، لا يمكن تحويلها إلى وقفية إلا بأمر خاص من السلطان.
