البث المباشر
واستشاط أهالي ام الحيران غضباً في أعقاب التوصية التي أعلنت عنها وحدة التحقيق ماحاش وتنصّ على عدم تقديم اَي شرطي للمحكمة وبهذا يغلق الملف نهائيا.
كما خصصت دائرة اراضي اسرائيل، ميزانية قدرها 14 مليون شيكل، للبدء ببناء مستوطنة حيران على انقاض بلدة ام الحيران.
وعن هذا قال رئيس اللجنة الشعبية في ام الحيران، السيد رائد بو القيعان، لاذاعة الشمس، انهم طالبوا المدعي العام بالجلوس معهم، لفحص الاسباب التي دعت الى اغلاق ملف المرحوم يعقوب ابو القيعان، الا انه رفض ذلك، لذا ناشد المؤسسات الحقوقية بمتابعة هذا الملف، لان السلطات الاسرائيلية وكما يبدو رغبت باغلاق الملف، لطمس الحقيقة، والتغطية على الاكاذيب.
وقال المحامي محمد بسام من مركز عدالة تعقيبا على هذا الموضوع:
"كما يبدو هناك توصيات رسمية من قبل "ماحش"، ونحن في مركز عدالة نمثل عائلة الشهيد، ومن المفترض ان ترسل ماحش توصياتها، لكن بعد قرار نهائي من المدعي العام، لكن هي بمثابة توصيات فقط، ومن المتوقع خلال الاسبوعين ان يكون قرار نهائي من قبل المدعي العام".
واضاف: توصيات "ماحش" كانت متوقعة، لانها ومن تجربتنا معها تغلق هذه الملفات بشكل عام، وقد رأينا اكثر من 55 حالة قتل خلالها عرب بايدي رجال شرطة منذ بداية احداث اكتوبر، ولم يقدم تقريبا اي لائحة اتهام ضد احد".
وتابع: "صرحت ماحش منذ البداية انها لن تبت بدوافع يعقوب ابو القيعان، بمعنى هل ارتكب عملية ام انه كان حادث مؤسف، وانما فقط حققت حول مسؤولية افراد الشرطة فيما اذا انتهكوا تعليمات اطلاق الرصاص، وهل كانت هناك امكانية لايقاف السيارة دون اطلاق الرصاص على ابو القيعان".
