البث المباشر
وأوضحت المحامية كنانة من خلال رسالتها أنّ المستشار القضائي للحكومة أقر أنه لا يوجد أي صلاحية قضائية لوزير الأمن بالتدخل بمضامين البث في الراديو التي تخضع لاعتبارات مهنيّة يحددها إداريو القناة فقط.
وعززت المحامية كنانة رسالتها بالقول أنّه وفق أوامر القيادة العليا، أمر رقم 2.0617، وهي أوامر يقوم بإصدار القائد العام للجيش ويتم المصادقة عليها، فإن مدير الإذاعة يخضع لقائد التثقيف في الجيش إلا أنه يملك استقلالية تامة في العمل الصحافي.
واختتمت المحامية كنانة مشددة على أنّ تدخلات الوزير غير منعزلة عن سياق الحكومة الحاليّة والتي تحاول فرض أجندة وخطاب يميني يعزز مواقفها ويقلل مساحات حرية التعبير، مشيرة إلى أنّ الخضوع لأمر الوزير تعني بالضرورة مسًا بحرية التعبير ودعمًا لسياسة كم الأفواه التي تنتهجها الحكومة الحاليّة.
