وكانت اللجنة اللوائية قد اصدرت اوامرا بالهدم الفوري لمجموعة من مبانٍ ومعرشات ومخازن في تلك المنطقة بذريعة عدم وجود رخص بناء في المنطقة الزراعية غربي المدينة، لتضييق الخناق على اقتصاد المدينة حيث هذه الورشات والمحلات الصناعية والمصانع تعتبر مصدر رزق لعشرات العائلات التي تعمل في تلك الورشات.
هذا ومن المقرر ان تنظر المحكمة في القرار المصيري للقضية في الايام القريبه.