البث المباشر
وعقدت امس الخميس جلسة في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة في ملف عشاق الأقصى، وقد حاولت النيابة العامة في جلسات سابقة المماطلة في الملف وسعت لاغلاقه وفق شروطها لكنها وامام اصرار عشاق الاقصى على عدالة قضيتهم رضخت في نهاية الأمر.
وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن عشاق الاقصى، لوسائل اعلام:
"انهينا اليوم في ساعات المساء جلسة امتدت لساعات في ملف عشاق الأقصى الذين قدمت النيابة العامة بحقهم لائحة الاتهام في شهر 5 من العام الماضي، مكونة من نحو 30 صفحة وتوجه فيها تهما خطيرة مثل العضوية في منظمة ارهابية وتجنيد أموال لمنظمات ومؤسسات محظورة وقد استندت هذه التهم إلى ما يسمى قانون "مكافحة الارهاب".
واضاف: "وبعد مشوار طويل واصرار الاخوة عشاق الاقصى ان يكون مصيرهم مصيرا واحدا ووقوفهم إلى جانب الحق رضخت النيابة العامة لكل مطالبنا، وكان اساس هذه المطالب هو عدم عودة أي من المتهمين الى السجن من يوم الإفراج عنهم، والاكتفاء بالمدة التي اعتقلوا فيها، على الرغم من كون المخالفات التي نسبت لهم ومع كونها ظالمة لكن عقوبتها تصل إلى محكوميات عالية قد تصل لسنوات، ولكن والحمد لله تم إغلاق هذا الملف نهائيا، وفي تاريخ 11/2/2018 ستكون هناك جلسة اخيرة لتقوم المحكمة باقرار التوافقات التي تمت مع النيابة العامة مرغمة".
واكد كتيلات ان المحكمة ازالت اي شروط مقيدة كانت مفروضة على عشاق الاقصى.
