البث المباشر
وصرح المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن خلف، لوسائل اعلام محلية: "حاولت الشرطة والمخابرات في البداية تضخيم الملف ووفق التهم في لائحة الاتهام كان يدور الحديث عن سجن لسنوات، ولكن المحكمة اليوم، اصدرت قرارها بسجن محمد 8 أشهر، قضى منها 5 شهور في السجن، ونتوقع أن يطلق سراحه بتاريخ 25/4/2018 (نيسان/ أبريل)".
وأوضح خمايسي أن المحكمة لم تفرض غرامة مالية على محمد، وهو ما يحصل عادة في مثل هذه الملفات، وأضاف: “يمكن لمحمد بعد تحرره أن يعود لممارسة حياته ودراسته كالمعتاد، حرا طليقا ودون شروط”.
