البث المباشر
ووفقا للقانون فان اقالة المراقب الداخلي في المجلس المحلي بسبب عدم قيامه بوظيفته او لأي سبب اخر، تتطلب اغلبية خاصة لأعضاء المجلس المحلي، ولأسباب سياسية كما جاء في قرار المحكمة عارض عضوا مجلس قرار الاقالة وبالتالي اضطر المجلس المحلي بالتوجه الى المحكمة للحصول على المصادقة بإقالته، وبالرغم من ان حمود علم برغبه المجلس المحلي الا انه لم يستقيل من منصبه وفي نفس الوقت لم يأتي للعمل كما يتطلب من اي موظف في اي مكان عمل.ووفقا لقرار قاضية محكمة العمل دانيا دروري، الذي صدر يوم الاربعاء هذا الاسبوع فان بإمكان المجلس اقالة المراقب الداخلي بشكل فوري ودون حاجةلأغلبية مطلقة في المجلس البلدي.
وكان مجلس يركا المحلي قد تقدم في نيسان ابريل من العام 2016 بواسطة المحاميان شاحر هوفمان وغيلات فيزل سبان، من مكتب المحامين "بن اري فيش سبان وشركاه" بدعوى لمحكمة العمل ضد حمود الذي بدأ العمل بوظيفته في العام 2002 وايضا ضد وزارة الداخلية طلبت فيها الاعلان عن المراقب الداخلي كمن قدم استقالته كونه لم يصل الى العمل وفي نفس الوقت لم يقدم استقالته الا انه عندما تم تقديم الطلب للمحكمة ادعى حمود انه يريد ويرغب بالاستمرار في وظيفته وان رئيس المجلس وهيب حبيش يمنعه من القيام بوظيفته كما يتطلب الامر الذي رفض من قبل المحكمة التي اجازت للمجلس المحلي اقالته دون اغلبية مؤيده للأعضاء في المجلس المحلي.
المحامي شاحار هوفمان الذي اعرب عن رضاه من قبول محكمة العمل ادعاءاته وموقفه في القضية قال "انني سعيد بان محكمة العمل اقرت بالحاجة الماسة لمجلس يركا المحلي بالقيام بتعيين مراقب داخلي بديل للمحامي صبري حمود الذي لم يقم بعمله كما هو مطلوب وهذا كان واضحا في الانتقاد شديد اللهجة الذي وجه له من قبل المحكمة وبالتالي فان المحكمة وضعت اساسا واضحا لتصرفات موظفي الجمهور" .
