البث المباشر
وطالبت عمان تل أبيب بالتراجع الفوري عن القرارات التي تم اتخاذها ضد الكنائس، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.
وعبر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، عن إدانة الأردن ورفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، بما في ذلك الأملاك المسيحية والأوقاف الإسلامية .
واستنكر في تصريح رسمي اتخاذ خطوات لزيادة التضييق على الكنائس في القدس، والتي كان آخرها قيام ما يسمى ببلدية القدس بالحجز على ممتلكات الكنائس وحساباتها البنكية بحجة عدم دفع مستحقات مالية متعلقة بضريبة المسقفات.
وأكد المومني أن هذه الإجراءات تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وترتيبات الوضع التاريخي القائم منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الكنائس على الدوام مُعفاة من دفع هذه الضرائب للسلطات المدنية القائمة في المدينة.
وشدد الوزير الأردني على أن هذه الخطوات تستهدف بشكل واضح الوجود المسيحي التاريخي في مدينة القدس، الذي يُعد جزءا أساسيا من تاريخ المدينة المقدسة وإرثها التاريخي والإنساني والديني والحضاري، ويجسد قيم العيش المشترك بين الأديان.
وكان رؤساء الكنائس المسيحية في مدينة القدس اعلنوا امس الأحد، إغلاق كنيسة القيامة حتى اشعار آخر، رفضا لفرض السلطات الاسرائيلية ضرائب "الأرنونا" على الأملاك وعقارات الكنسية في مدينة القدس.
وقد أغلق حارس مفتاح الكنيسة "أديب جودة الحسيني" باب الكنيسة تطبيقاً لقرار الطوائف الثلاثة.
من جهته قال وجيه نسيبة لوسائل اعلام، والذي يقوم أيضاً على حراسة مفتاح الكنيسة: إن أوامر وصلت إليه من رؤساء الطوائف المسيحية الثلاثة في مدينة القدس "الروم واللاتين والأرمن"، بإغلاق الكنيسة احتجاجاً على نية السلطات الاسرائيلية جباية الضرائب منها، وتعبيراً عن رفضهم وعدم رضاهم عن هذا الإجراء.
وأضاف نسيبة: "إن الإغلاق سيستمر حتى عدول بلدية القدس عن مطالبتها بالضرائب على إملاك وعقارات الكنيسة"، مبيناً أن خطوات احتجاجية أخرى ستقوم بهها هذه الكنائس في الفترة القريبة، منها عدم استقبال الحجاج المسيحيين من خارج البلاد حتى تنتهي هذه الأزمة.
وكانت بلدية القدس أعلنت عزمها الشروع بجباية أموال من الكنائس المسيحية كضرائب على عقارات وأراض تملكها في أرجاء المدينة المقدسة، وبحسب إعلان البلدية فإنها ستجبي نحو 150 مليون دولار على 882 عقارا وملكا لهذه الجهات، وإلغاء الإعفاء الساري منذ عقود وحجز العقارات التي تتخلف أو تمتنع عن دفعها.
وناقشت الشمس هذه الموضوعات مع قدس الاب ابراهيم الشوملي، امين سر بطريركية اللاتين في القدس.
