البث المباشر
وكان المستشار القضائي للمجلس المحلي في ابو سنان؛ المحامي حنا بولس، الذي مثّل المجلس في هذه القضيه صرح قائلًا:
"ان قرار المحكمة يضع حد لتعسف اتحاد العين بالمواطنين، ويكشف حقيقه ما يسوقه اتحاد العين من ادعاءات كاذبه، بأن المجالس المحليه مسؤوله عن الخدمات أو المعاملات والمستندات اللازمه لتقديم الخدمات للمواطن. آن الاوان ان يدرك المواطن، بان المجلس المحلي ليس العنوان المناسب لتقديم الخدمات المتعلقه بالمياه أو الصرف الصحي، وعليه يتطلب من كل مواطن يعاني من ظلم من اتحاد العين، ان يلتمس الى المحاكم المختلفة لاجبار اتحاد العين بإعطاء الخدمات، بل وسيجد آذانا صاغيه لمعاناته، وعنوانًا لتغريم اتحاد العين بالاضرار التي لحقت به من تعسف هذا الاتحاد بالمواطنين".
واضاف: "يُشار بأن القانون يمنع المجلس المحلي من تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطن، ان كان ذلك بتوصيل البيوت الى شبكه المياه أو الصرف الصحي، أو غيرها من خدمات، بل ويفرض القانون عقوبات جنائيه على كل من يحل مكان اتحاد العين في تقديم هذه الخدمات".
وتابع: "هذا وأود ان انوه بان المجلس المحلي غير مسؤول عن أضرار قد تحدث نتيجه لفيضان شبكه المجاري أو حوادث، قد تقع نتيجه لحفر وأعمال صيانه لشبكات المجاري أو المياه، اذ ان هذه الشبكات أصبحت ملكا لاتحاد العين وعليه كامل المسؤوليه بالأضرار النابعة من هذه الشبكات، وكل من يتقدم بدعوى ضد المجالس المحليه بدلا من اتحاد العين، قد يجد نفسه مغرما بمصاريف باهظه في المحاكم المختلفة".
