البث المباشر
وقد صوت مع الاقتراح 57 عضو كنيست مقابل 11 عضوا عارضوا المشروع.
وحسب المشروع، فان الشرطة الاسرائيلية لديها الصلاحية باحتجاز جثمان منفذ العملية بذرائع "مخاوف امنية" من ان جنازة تشييع الشهيد ستمس "بالامن" او تؤدي الى تنفيذ عملية اخرى، وتمنح المحكمة العليا الاسرائيلية صلاحية الرقابة القضائية على الاوامر التي تقررها الشرطة.
ويبرر مشروع "القانون" ان العمليات التي وقعت في بداية تشرين الاول 2015 كانت فردية، وعليه تم مناقشة احتجاز جثامين منفذي العمليات، وان المواجهات التي تجري خلال تشييع جثامين الشهداء تمس "بالامن".
ويأتي اقتراح "القانون" المذكور الذي قدمه وزير "الأمن" الداخلي غلعاد إردان، بهدف تخويل الشرطة بهذه الصلاحية.
