البث المباشر
هذا وفي اعقاب النشر أبلغت القاضية بوزنسكي - كاتس انسحابها من مداولات المحكمة، في الوقت الذي توجهت فيه وزيرة القضاء آيليت شاكيد ورئيسة المحكمة العليا، للجهات المسؤولة من اجل التحقيق مع القاضية.
حول موضوع التنسيق ما بين القضاة والمحامين، ومدى انصياع الهيئة القضائية لمطالب الشرطة او الادعاء، خاصة حين ترتبط الامور بالمواطنين العرب، وهل الاعتقال الاداري يوقع بشكل مباشر من قبل المحاكم، وماذا يحصل بجلسات تمديد الاعتقال لقاصرين، وماذا يحدث وراء الكواليس، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي مفيد الحاج، والاستاذ محمد زيدان مدير المؤسسة العربية لحقوق الانسان.
وقال المحامي مفيد الحاج:
"في الملفات الامنية بشكل عام تتدخل المخابرات في الموضوع، والادعاء يكون ممثل من المخابرات، واحيانا ممثل من الشرطة، والملفات الامنية تكون بالاساس ملفات سرية، لا يمكن الاطلاع عليها من قبل المحامي، ويمكن تداول تمديد اعتقال اي شخص متهم بملف امني، قبل حضور المحامي الجلسة، بعد التنسيق ليس فقط بين ممثل الشرطة والقاضي، انما يمكن لسكرتاريا المحكمة ان تغير القاضي الذي يبت في القضية، ويمكن ان تكون هناك رسائل نصية بين سكرتاريا المحكمة وبين مكتب القاضي نفسه، ويمكن تمرير الملف قبل بدء الجلسة، حتى يتمكن القاضي من ابداء رأي مسبق في القضية، واصدار اوامر حول تمديد الاعتقالات".
واضاف: "اسرائيل تتباهى كثيرا بوجود جهاز قضائي، يدعون انه جهاز نزيه، وانه مفخرة للدولة، لكن بعد دراسة معمقة يتبين ان الجهاز القضائي، يتبع للمؤسسات السياسية".
وفي ذات السياق قال الأستاذ محمد زيدان:
"لو تحدثنا عن المبدأ فان استقلال القضاء ونزاهته وطهارة الاجراء القضائي وشفافيته، هو امور عالمية، وهناك معايير اساسية باي اجراء قضائي، وقياس اي جهاز قضائي لا يتم باي مستوى يصل الهرم السياسي، في اسرائيل الجميع يعرف انه صحيح، لكنه ما فاجاني هو مفاجأة المحامين بوجود هذا التنسيق، حيث صرحوا ان هناك خلل في اسرائيل، لكن هناك حقائق مثبتة تبين هذا التنسيق، والمواطن العربي حين يخرج من قاعة المحكمة، يشعر بمدى التنسيق بين القاضي والنيابة وانهم بطرف واحد.
واضاف:"في جامعة حيفا اجري بحث، اثبتت من خلالها ان ادانة المتهم اذا كان عربيًا اعلى بمرة نصف عن اليهودي، نشاهد بغالبية الحالات القاضي يتجاوب وينصاع مع طلب النيابة، ليس فقط في قضايا قومية انما جنائية ، وهذا يتعلق بهوية المتهم الذي يحدد العلاقة. اضافة الى ان المحاكم العسكرية بعيدة عن النزاهة والاستقلالية، وهي جزء من مؤسسة الاحتلال، لذا لا يمكن الحديث عن الطهارة في هذا الجانب".
