البث المباشر
وفي أعقاب هذه الحادثة توجه النائب د. يوسف جبارين (الجبهة، القائمة المشتركة) الى مفوضية المساواة في فرص العمل مطالبًا بالتحقيق بالموضوع وبإصدار امر لشركة اروما بإلغاء التعليمات لكونها تعسفية وعنصرية ضد العرب.
وقال النائب جبارين: "إننا نتحدث عن أمر عنصري ومرفوض جملةً وتفصيلا، وهو امر غير قانوني. اللغة العربية هي لغة رسمية في الدولة ولا يحق لأحد بأن يمنع العمال والزبائن العرب من الحديث بلغتهم".
وأضاف جبارين: "على مفوضية المساواة في فرص العمل أن تحاسب إدارة الشركة على اتخاذها مثل هذه التعليمات التي تناقض قانون المساواة بفرص العمل ومنع التمييز، ويجب على المفوضية بأن تأمر شركة أروما بإلغاء هذا القرار بشكل فوري".
وقد ابلغت المفوضية اليوم النائب جبارين انها شرعت بفحص الموضوع لمتابعته قانونيًا امام الشركة وامام الفرع الذي تمت به الحادثة.
