البث المباشر
ويُشار الى ان تعديل هذا القانون، جاء في اعقاب بحث مطوّل لنظام الإنتخابات، خاصة التي جرت ما بين الأعوام 2008 حتى 2013، حيث برزت فيها بشكل ملموس قوائم وهمية، بهدف تمكين رئيس السلطة في حال فوزه بالانتخابات من الحصول على مقعد اضافي في المجلس البلدي، وان ينتخب كعضو مجلس.
وقال مصدر في الكنيست:"ان التوقعات تشير الى ان القانون سيعبر بالتأكيد خاصة وان الحديث يدور حول مشروع قانون حكومي ".
وقال الأستاذ نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من اجل ادارة سليمة" في هذا السياق، خلال حديث له مع اذاعة الشمس:
"القانون الذي صودق عليه بالقراءة الاولى، بما يخص انتخاب رئيس السلطة المحلية، هو جزء من سلسلة تعديلات قانونية حول انتخابات السلطات المحلية، وبموجب هذا التعديل فان رئيس السلطة المحلية، اذا لم يحصل على اصوات تفوق 75% من عدد المصوتين فهو بحاجة لان يكون بالضرورة عضوًا من اعضاء المجلس المحلي، وحتى اليوم كان النظام المعمول به هو انه كان بامكان رئيس السلطة المحلية ان ينتخب بالغالبية المطلوبة في الجولة الاولى وهي 40% من عدد الاصوات، ويمكن حينها ان يكون رئيس مجلس دون ان يكون بحاجة لان يكون عضو في المجلس المحلي، اما التعديل الجديد فيقضي بأن الرئيس اذا حصل على اكثر من 40% واقل من 75% من الاصوات، فيجب ان يكون عضو في المجلس المحلي، واذا لم ينجح بان يكون عضوًا في المجلس المحلي من الجولة الاولى، تعاد الانتخابات لجولة اضافية للتصويت على رئاسة المجلس المحلي".
واضاف: "الهدف من هذا التعديل هو منع الحالة الالتفافية، التي يمكن من خلالها اضافة عدد اعضاء المجلس المحلي، لأن القانون يحتم عدد معين من اعضاء المجلس المحلي، وبالطريقة الالتفافية اذا لم يكن رئيس المجلس عضوًا فهو يُضاف كعضو اضافي، لكن بموجب التعديل الجديد فان هذاالموضوع لن يحص ل بعد اليوم، والامر الثاني فان الهدف ايضا هو الثاني الزام رئيس المجلس بان يعمل وينشط داخل قائمة انتخابية للعضوية، اي ان عليه ان لا يكتفي بدعم قوائم اخرى، وهذا سيسهل ادارة المجلس في المستقبل".
