البث المباشر
قال السيد راني جابر:
"هذه ليست المرة الاولى التي تعرض خلالها السلطة المحلية في مجد الكروم قسائم بناء، حيث عرضت في المرة الاولى 23 قسيمة بناء، لكن لم يتقدم حينها الا 7 اشخاص، ما يثير علامات استفهام حول سبب ذلك، علما ان هناك ضائقة سكنية يعاني منها ابناء البلدة والازواج الشابة بشكل خاص، والسبب هو اشكالية تمتد على مدار 25 سنة وهي عدم وجود خارطة هيكلية للبلدة، كما ان الموقع الذي سيقام فيه الحي السكني الجديد محاصر من عدة جهات، اضافة الى الاكتظاظ في كل وحدة سكنية حيث كان الشرط ان تسكن 4 او خمس عائلات في كل وحدة سكنية، كما ان التكلفة عالية نوعا ما".
وفي ذات السياق ردت مهندسة المجلس اريج سرحان فقالت:
"الخارطة الهيكلية ليست جديدة انما مصادق عليها منذ 20 عامًا، وصحيح ان المشروع الاول لبيع قسائم البناء اشترط وجود 4 عائلات او خمس عائلات على كل قسيمة بناء لنصف دونم، وهذا شكل عائقًا، لكن تداركنا ذلك هذه المرة وقللنا عدد الساكنين في الوحدة السكنية من 2 للقسائم الصغيرة حتى خمس عائلات للقسائم الكبيرة، لكن في المرة الاولى كان هناك 17 طلبا ضمت 80 شخص لشراء القسائم، لكن بسبب خلل تقني فقط وصلت الطلبات الى 13، كما ان الحي الجديد عصري وحديث ومعد بطريقة آمنة للسكان والمركبات، ويحوي شوارع واسعة ومواقف تتسع لجميع السيارات".
اما السيد علي كيوان عضو المجلس المحلي، فقد ابدى معارضته لمخطط الحي الجديد، واستهجن موافقة بعض اعضاء المجلس المحلي عليه، وقال "بعد ان كان مشروع توزيع قسائم البناء والحي السكني الجديد حلما فقد اصبح كابوسا وكارثة على السكان، ولن يحل الضائقة السكنية".
والقى اللوم على مهندسة المجلس التي لم تعرض مخطط الحي السكني الجديد والقسائم الجديدة على مهنيين لدراسته والوقوف على اخطائه قبل عرضه وتسويقه على المواطنين.
