البث المباشر
وأشار قضاة المحكمة في قرارهم، أمس الثلاثاء، إلى أن "هناك تخوّف من التضارب في المصالح الناشئ ما بين العلاقة بين رسوم شركات الجباية وما بين المبلغ الذي يجري جبايته من قبلهم".
ومنحت المحكمة العليا في قرارها السلطات المحلية التي تشغل شركات جباية خاصة، مدة عام واحد، من أجل ترتيب العمل وإلغاء التعاقد مع شركات الجباية الخاصة.
وقالت قاضية العليا إنه "لا مكان للسماح للسلطات المحلية لتفويض صلاحياتها في مجال الجباية دون تشريع قانوني ورسمي مفضل. الإجراءات التي تقوم بها شركات الجباية من خلال إرسال إخطارات الدفع والإشعارات والتحذيرات قبل الحجز، وكذلك وسائل الدخول واقتحام المباني والمنازل على يد جهات خاصة هو أمر غير بسيط".
وختمت بالقول إن "ادعاءات السلطات المحلية أن شركات الجباية تقوم بأعمال تقنية فحسب هو أمر غير صحيح، لأن الصلاحية تحتاج إلى تقييم يجب أن يجري على أساس الخضوع للقواعد القانونية الإدارية".
هذا، وقدم الالتماس إلى المحكمة العليا قبل نحو 5 أعوام.
