البث المباشر
وتناول الاجتماع قضايا رئيسة وهامة تخص فرع صيد الأسماك، وتُهدد مصدر معيشة مئات صيادي الشواطئ في البلاد.
واستعرض مؤسسو الاتحاد في بداية الاجتماع، أهداف وبرنامج ونظام الاتحاد الجديد، مشددين على ضرورة تنظيم الصيادين بالبلاد للتصدي للتحديات ولتحصيل الحقوق التي انتهكتها السلطات الإسرائيلية وخاصة وزارة الزراعة، على مدار سنوات.
وتحدّث الحضور حول التعليمات والسياسات الوزارية الجديدة، والتي تشدد التقييدات على مهنة الصيد ومنها؛ منع الصيد في البحر مدة شهرين وضرورة تعويض الصيادين مقابل وقف عملهم هذه المدة، قضية العوائق في استصدار التراخيص لمزاولة المهنة والإصلاحات الحكومية الجديدة التي ترمي للقضاء على فرع صيد الأسماك على الشواطئ واقتلاع الموروث الصامد على الساحل.
وأجمع الحضور على ضرورة العمل وفق برنامج نضالي لتحصيل الحقوق وحماية الفرع وتطويره، إذ أفضى الاجتماع إلى عدد خطوات نضالية مطلبية على رأسها إبراق رسالة عاجلة لوزير الزراعة، وللجهات المُختصّة حول تعويض الصيادين فترة منع الصيد، وحول استصدار التراخيص.
وبيّن الاتحاد اعتزامه عقد جلسة في لجنة الاقتصاد البرلمانية في الكنيست؛ لمناقشة أزمة الفرع والسياسات الجديدة واحتياجات ومطالب وحقوق الصيادين، مُشيرا إلى ضرورة تجنيد مؤسسات وتنظيمات حقوقية وأهلية وزراعية لمؤازرة الصيادين في نضالهم، وإطلاق حملة إعلامية وشعبية لطرح القضية بقوة.
