كما رفضت المحكمة ادعاء "حارس أملاك الغائبين" أن هذه الأملاك هي ملكية خاصة لعائلة وسلالة مؤسس الطريقة الشاذلية اليشرطية، الشيخ علي نور الدين اليشرطي، وأقرت أن متولي الوقف الذين أداروا تباعا هذه الأملاك كانوا من عائلات أخرى قبل قيام دولة إسرائيل وبعد قيامها وهؤلاء بقوا في البلاد ولم يغادروها في الفترة المحددة في قانون أملاك الغائبين، (لغاية تاريخ احتلال ترشيحا كما كتبت المحكمة في 30.10.1948) وبما أن هؤلاء ليسوا غائبين بالتالي الأملاك التي أداروها كوقف لا تعتبر أملاك غائبين.
وبما أن الحديث عن ملف أوقاف إسلامية والذي تعتبره سلطات الدولة ملفا استراتيجيا على أعلى المستويات، ولا تقبل هذه النتيجة، وكما كان متوقعا قامت بتقديم استئناف على القرار للمحكمة العليا التي ستنظر الاستئناف في الأشهر القريبة.