البث المباشر
وقالت السلطة في البيان: "بذلك تكون كل العائلات في القرية قد وقعت على الاتفاق، وبذلك تم تنفيذ قرار المحكمة".
من جانبه أعرب الوزير اوري اريئيل، الذي كان قد أصر تعليماته بتشديد تنفيذ القانون تجاه العائلات التي رفضت التوقيع على الاتفاق، أعرب عن مباركته لانضمامهن للاتفاق.
أما يائير معيان مدير عام سلطة توطين البدو فقال: "أن كل عائلة ستحصل على قطعة أرض، يمكنها ان تضع فيها بيتا مؤقتا، واستصدار رخص بناء لبناء بيوت ثابتة، والحصول على كل الخدمات التي يستحقها كل مواطن في الدولة".
وكان أهال من قرية ام الحيران، قد عبروا عن غضبهم واستيائهم من هذا الإتفاق الذي اعتبروه: "اتفاق تحت التهديد واغتصاب لحرية السكان، وأنهم قاموا بالتوقيع بسبب تركهم لوحدهم في هذه القضية، ومن أجل الحفاظ على سلامة السكان والأطفال خاصة".
