البث المباشر
وجاء في بيان المحكمة: "يدور الحديث عن ارض عامة باسم العراقيب، التي تقع غرب الشارع رقم 40 بئر السبع – لاهفيم، وابتداءً من عام 1998 بدأت جهات من عائلة ابو مديغم بسلسلة عمليات استيلاء للأرض".
وتابع البيان: "الحديث عن غزاة يخرقون اوامر اخلاء الارض منذ عام 2002، اوامر تمت المصادقة عليها بثلاث محاكم بما فيها المحكمة العليا، عمليات استيلاء ممنهجة وعلنية الامر الذي تسبب بمصروفات باهظة، فبعد عدم نجاح عمليات الاخلاء التي نفذها مراقبو دائرة اراضي اسرائيل ولم تؤد الى وقف عمليات استيلاء الارض، قدمت الدولة لمحكمة الصلح في بئر السبع طلبا وفق اوامر تحقير المحكمة، في هذا الطلب تم التفصيل حول الاجراءات التي قامت بها وفقا لأوامر الاخلاء الكثيرة، وقد تم تقديم الطلب حسب امر تحقير المحكمة بعد اصدار قرارات الحكم التي صدرت بحق المستولين وتأمرهم بإخلاء الارض، وان عدم احترامهم لقرارات المحاكم تشير الى انهم لا يقبلون بقرارات الحكم"، بحسب البيان.
محكمة الصلح رفضت الطلب بادعاء انه ينبغي الاستمرار بمسار دائرة الاجراء وعليه قدمت دائرة اراضي اسرائيل، الاستئناف للمحكمة المركزية التي قبلت طلب دائرة اراضي اسرائيل، وقررت انه في ضوء خرق القرارات بصورة مستمرة فهذا يعني اهانة المحكمة وفرضت المحكمة على الذين عادوا الى الارض مبلغ 15000 شيكل.
وفي هذا السياق تحدثت اذاعة الشمس مع السيد عزيز الطوري من قرية العراقيب، الذي اشار الى ان هذا القرار هو استفزازي لاهالي العراقيب، يهدفون من خلاله الى ترحيل الاهالي، لكن "هذه القرارات باطلة، وما يدعونه انها اراضي دولة غير صحيح، ونحن لم نأت الى البلدة منذ يوم امس او قبل عام فقط، بل اننا نملك الارض منذ زمن العثمانيين، ومنذ قيام الدولة ابقونا تحت مسمى قرية معترف بها، وطالبنا بالاعتراف بالقرية لكن اخبرونا ان ننتظر الى حين صدور قرار نهائي، وحتى اللحظة لم يقرروا بشكل نهائي بالنسبة لوجوب مغادرتنا القرية"، كما قال.
واضاف: "منذ العام 2010 تطالبنا الحكومة بالرحيل، وهذه ليست سياسة جديدة، لكن وتيرة مطالبتنا بالرحيل اصبحت اسرع في الآونة الأخيرة، لكننا نعلنها اننا لن نتنازل عن ارضنا حتى لو كلفنا دخول السجن، لأن الأرض بملكيتنا، وكيف نتنازل عن ارض ولدنا فيها وبها قبور امواتنا".
