البث المباشر
وتواجد في المحكمة إلى جانب عائلات المعتقلين، عدد من نشطاء والقيادات، كان من بينهم: الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، والمحامي زاهي نجيدات، القيادي في حزب الوفاء والإصلاح، والسيد أحمد شريم، عضو اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم.
وكان المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الأسيرين ذكر لوسائل اعلام محلية: “وافق القاضي على القرار ومددّ اعتقال الأخوين محاميد ومرعي حتى تاريخ 29/7/2018، وسجّل القاضي عددا من الملاحظات في حيثيات قراره وهي: انه يجب على النيابة العامة والمخابرات أن تأت بمواد جديدة في حال أرادت مستقبلا تمديد الاعتقال مرة أخرى، كما اضاف القاضي أنه في حال تبين ان الخطورة التي يشكلها المعتقلين تراجعت خلال هذه الفترة (3 شهور)، فعلى المخابرات والنيابة دراسة إمكانية اطلاق سراحهم قبل انتهاء مدة التمديد، وطالب القاضي الجهات المعنية بتمديد اعتقال الأسيرين مرة أخرى، بضرورة إبلاغ المحكمة وطاقم الدفاع قبل فترة كافية في حال أرادت هذه الجهات تمديد الاعتقال مرة أخرى”.
وأضاف: “هذا القرار لم يكن مفاجئا، كوننا نعمل وفق منظومة مبنية على التعسف في الاجراءات وقوانين انتدابية ظلامية تعتقل الشخص وتمدد اعتقاله دون ان توجه له اي تهمة او شبهة، وبالتالي من الممكن ان يقضي المعتقل فترة طويلة في السجن، دون أن يعرف مصيره أو على ماذا يحاكم، وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الاجراءات عادلة ونزيهة، ومع ذلك نأخذ بالأسباب وننوي تقديم استئناف للعليا على هذا القرار، رغم معرفتنا أن دور الدفاع في مثل هذه المحاكمات شبه معدوم”.
