البث المباشر
في مداخلته قال النائب طلب أبو عرار مهاجماً الحكومة، وأعضاء الكنيست المتطرفين أمثال بتسلائيل سموتريتش وشولي موعليم-رفائلي:" لا يكمن الحل في وضع شريحة إلكترونية وتشديد العقوبات، بل في تخصيص مساحات واسعة من الاراضي لتوفير مراعي مناسبة للأبل، كي يتم مراقبتها، وعدم اقترابها من الشوارع، علما ان النقب فيه مساحات واسعة، وأنتم توجهون المشكلة للاتجاه السياسي، فالحل الصائب يأتي بالتعاون مع اصحاب الجمال، وتخصيص اراضي للمراعي.
وأضاف:" من يريد تشديد العقوبات لا يريد حلا بل يريد الاستيلاء على اراضي العرب، وهدم بيوتهم، عليكم ان تخجلوا من طرحكم العقيم، وعلى اللجنة إلزام الدولة بتوفير اراضي للمراعي. نعم هناك خطورة من رعي الجمال بالقرب من الشوارع، والحل يكمن بيد الدولة بتخصيص اراض واسعة للرعي. وان تحويل الامر الى سياسي لن يجدي نفعا، وستستمر المشاكل الناتجة عن عدم ايجاد مساحات رعوية للمواشي".
وفي مداخلته قال النائب سعيد الخرومي،" لجنة الإقتصاد أقرت اليوم جزءا من النظم الجديدة الخاصة بترقيم الإبل وتم تأجيل البت في الموضوع الأساسي وهو الشرائح الإلكترونية التي تنوي وزارة الزراعة إرغام أصحاب الإبل على إدخالها في أجساد الإبل من جيل 3 أشهر وما فوق. خلال الأيام المقبلة سنعمل بالتنسيق مع لجنة مربي الإبل والأطباء البيطريين الذين يعارضون هذا المقترح من أجل إحباط مخطط ممثلي اليمين في الحكومة لضرب هذا القطاع الإقتصادي الهام لأهلنا في النقب".
ومن جانبه قال النائب جمعة الزبارقة: "المشكلة الأساسية هي الحاجة الماسة لتنظيم قطاع الرعي، بما في ذلك ضمان حق الحيوانات في المراعي، وللأسف لا يعترف القانون الإسرائيلي، الذي لم يجدد لسنوات، بالإبل كحيوان زراعي".
وأضاف الزبارقة: "الدوافع لتشريع القانون هي دوافع عنصرية تندرج ضمن التحريض المستمر على عرب النقب".
وأخيرا قال النائب دوف حنين: "الحكومة تحاول محاربة البدو أيضاً عن طريق التنكيل بالأبل. هذا القانون يقترح حلولا غريبة عواقبها وخيمة للإبل واصحابها، مؤكداً على أن الحل يمكن في جلوس الأطراف والتوصل الى حل".
