البث المباشر
ويأتي قرار المحكمة هذا الاسبوع بعد ان الزمت المحكمة سابقا الدولة بتقديم المستندات اللازمة التي تثبت فحص الإمكانيات لتنظيم الحي وترخيص البيوت، الا ان نيابة الدولة في ردها هذا الاسبوع على أمر المحكمة لم تقدم مثل هذه المستندات وعليه طالب المحامي قيس ناصر برفض طلب الدولة السماح لها بتنفيذ اوامر الهدم. كما وضّح المحامي قيس ناصر للمحكمة انه الاجتماع الذي عقد قبل عدة اشهر بين رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور ونائب المستشار القضائي للحكومة لم يخرج بقرار لهدم البيوت، بل تم الاتفاق على استنفاد الإجراءات التخطيطية.
,قدم المحامي قيس ناصر للمحكمة كتابا من المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة الذي اشترك في الاجتماع مع نائب المستشار القضائي والذي أوضح ان الاجتماع أفضى الى استنفاد الإمكانيات التخطيطية ولَم يتم الحديث أبدا عن هدم البيوت.
وقضت المحكمة في قرارها امس الاثنين ان الدولة لم تثبت لها ان هناك قرارا نهائيا يرفض الخارطة التي قدمتها بلدية الطيبة من اجل ترخيص البيوت او انه تم استنفاد كل الامكانيات التخطيطية وان هناك قرارا نهائيا من قبل نيابة الدولة بتنفيذ اوامر الهدم.
