وطالبت جمعية حقوق المواطن، رئيس بلدية حيفا بالتراجع عن موقفه.
وقد تحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن.
وقالت جرايسي تعقيبا على موقف ياهف، ان رئيس بلدية حيفا يتجاهل حق المواطنين العرب بالتظاهر، وبالنسبة للمشاركين في المظاهرة فلم يكونوا فقط من خارج حيفا كما ادعى، بل كان هناك عدد كبير من اهالي حيفا شاركوا في هذه المظاهرة، وفرض الهدوء في حيفا لا يتعارض مع التظاهر، وكل انسان يحق له في اي دولة ديمقراطية ان يتظاهر في اي مكان يريده.
واشارت الى ان المظاهرة كانت قانونية وسلمية، ولم تمس بسلامة الجمهور ولم تسبب الفوضى كما ادعى ياهف.
وحول قانونية المظاهرات بشكل عام، نوهت الى ان المظاهرة يجب ان تكون مرخصة من قبل الشرطة، فقط في الحالات التي يكون بها العدد اكثر من 50 شخصُا، والمتظاهرون ينتقلون من مكان الى مكان، وتحوي خطابات سياسية، واذا اغلقت المظاهرة محاور رئيسة في البلاد، لكن بالنسبة لمظاهرة حيفا فقد كانت قانونية ولم تكن بحاجة الى اي ترخيص، لانها لم تغلق اي محور رئيس، ولم ينتقل المتظاهرون الى اي مكان.
هذا ولفتت الى ان موقف ياهف يكن ان يحمل بعدًا مستقبيلا حول امكانية التظاهر مستقبلًا في حيفا، لانه منتخب جمهور ويمكن ان يؤثر على الشرطة من خلال علاقاته.