البث المباشر
يُذكر أنّ الدعوى قُدِّمت بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية إلاّ أنّ عدم التجاوب مع مطالب الجمعية، لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة، ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيين منافٍ تمامًا للقوانين والأنظمة؛ إذ أن المرشّحَ لا يفي بالشروط اللازمة؛ والحديث هنا بالأساس عن الحصول على لقب أكاديمي يخوّل صاحبه بتبوء المنصب.
خلال جلسة المداولات في القضية، نجحت الجمعية أن تثبت للمحكمة سلسلة من الهفوات القانونية الواضحة التي جاءت في تصرف المجلس. بعد أن أوضح سعادة القاضي، ميرون شفارتس، موقفه الإيجابي من الدعوى في جلسة المحكمة، وافق المجلس على إبطال المناقصة التي نشرت وعلى إلغاء التعيين خلال فتره ثلاثة أشهر وعلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لنشر مناقصة جديدة للوظيفة.
أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. النتيجة تعتبر إنجاز هام للجمعية، حيث استطاعت أن تضع حدًّا لإحدى تلك الحالات. سنواصل المسيرة نحو تجذير أسس الإدارة السليمة ومحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، بهدف الارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل".
