البث المباشر
ووفقا لصحيفة هأرتس فان اقتراح القانون، يؤكد ان الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
ينص اقتراح القانون على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.
وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.
وزعمت الصحيفة أن اقتراح القانون يهدف إلى تخفيف الضغط عن المحكمة العليا التي يطلب منها معالجة نحو ألفي التماس سنويا.
