وفصّل التقرير أن 6% فقط قد وقعوا فعلاً على "اتفاقيات التهجير" والانتقال إلى البلدات المخططة.
كما تطرق التقرير لميزانيات ضخمة بقيمة 3 مليار شيكل والخطة الكاملة التي أعدت لـ"تطوير الوضع الاجتماعي الاقتصادي في النقب" بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وبالإضافة، أشار التقرير إلى "تطويرها لبنية تطبيق القانون الخاصة بها في النقب بنسبة 67% والسعي لتطبيق فعلي وكامل للقانون في الوسط البدوي".
وناقشت اذاعة الشمس هذا الموضوع مع السيد عطية الأعسم؛ رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.