البث المباشر
واشار المحامي نحاس ان الشرطة تتعامل مع موضوع مظاهرة حيفا، والمتظاهرين والمعتقلين، كتعامل دولة مع اعدائها، من منطلقة التحدي، وانما عليها ان تتفرغ لمعالجة مشاكل عديدة اكبر تعاني منها الدولة، مثل الاجرام والعنف.
ونوه الى ان القرار الأخير في اي دولة قانون، هو للمحكمة، والشرطة حين اقحمت نفسها في هذا الموضوع، ادخلت جهازها في حالة من عدم التوازن، "ولو وصل الموضوع الى مسؤولين كبار، مثل النيابة، لكانوا تعاملوا مع الموضوع بصورة اخرى، لان الشبهات في هذه القضية ضعيفة، والشباب الذين اعتقلوا لم يخرقوا القانون، ولذا يجب ابطال الادعاءات ضدهم، وعدم تضخيم هذه القضية"، كما قال.
