البث المباشر
وكانت منظمات ومؤسسات حقوقية قد اعتبرت القرار هام، لأنه سيصب في مصلحة متهمين فلسطينيين، انتزعت اعترافاتهم بالقوة وتحت التعذيب.
وكانت قضت المحكمة بأن معظم اعترافات المتهم "عميرام بن اوليئيل" مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الاخر وهو قاصر.
يشار الى ان المادة الثانية عشرة من قانون الأدلة، تقضي بأنه لا يمكن الاعتماد على اعتراف الا اذا صدر بمحض إرادة المتهم.
وقالت د. راحيل ان هذا القرار هام، ويمكن ان يساعد في قضية تحقيقات الشاباك، مع مشتبهين فلسطينيين، والعمل في هذه الدولة يجب ان يسير وفق القانون، لكن استخدام الضغط الجسدي والتعذيب من قبل الشاباك هو مس بحقوق المشتبهين، معربة عن املها ان يصب هذا القرار في حوادث مشابهة يكون الضالعين فيها مشتبهون فلسطينيون.
وصرحت الى انها كانت شاهدة على مشتبهين خرجوا من غرف التحقيق، وهم لا يستطيعون الوقوف على ارجلهم، بسبب ما لاقوه من تعذيب.
ونوهت الى انه يجب علينا الآن، ان نرى كيف سيتصرف جهاز الامن العام الشاباك بعد صدور هذا القرار، وكيف سيؤثر هذا على ملفات اخرى من هذا النوع.
