وقد تغيب النواب عن القائمة المشتركة عن التصويت.
ووفقا للنسخة المعدلة لمشروع القانون، سيتم إنشاء نظام للعقوبات المدنية على من يتهرب من التجنيد من الحريديم"، مثل الحرمان من المنافع التي تمنحها الدولة، مقابل حوافز للمجندين، مثل رفع بدل الإقامة والتمويل بالدرجة الأولى لأولئك الذين يكملون الخدمة العسكرية الكاملة.
وهدد نائب وزير الصحة الإسرائيلية، يعكوف ليتسمان، امس الإثنين، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا ما صادقت الهيئة العام للكنيست بالقراءات الثلاث على "قانون التجنيد" بصيغته الحالية.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تشير إلى وجود تفاهمات ما بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وأحزاب "الحريديم" لتقديم موعد الانتخابات على خلفية افتعال خلاف حول المصادقة على القانون.
وينص مشروع القانون على تجنيد ثلاثة آلاف من طلاب المدرسة الدينية في الجيش الإسرائيلي بالمرحلة الأولى من التجنيد، وسيتطوع 600 آخرون للعمل في ما يسمى "الخدمة الوطنية"، مع فترة تعديل مدتها سنتان لا يتم خلالها فرض أي عقوبات إذا لم تستوف المدارس الدينية عتبات التجنيد.