البث المباشر
واشار الى ان الوثيقة التي اقرت بمنع هدم المساكن التي بنيت داخل الخط الأزرق، ومنحها اولوية بعدم هدمها، لا تطبق على ارض الواقع، والدولة تجد في كل مرة تبريرات لهدم اي منزل غير مرخص، حتى لو كان مبنيًا داخل الخط الأزرق، وطالب عبر الشمس السلطات المحلية العربية، والمؤسسات الحقوقية والمحامين، بالتوجه الى المحكمة العليا، ضد سياسة الدولة في هذا الجانب، ومواجهة قانونية "كمنتس"، والأحكام الأخيرة، لمنعها من اصدار اوامر بهدم المنازل العربية.
واضاف ان حملات الهدم بوتيرة مكثفة، بدأت منذ بدء اقرار قانون "كمنتس"، ومنح صلاحية لمفتشي لجنة التنظيم والبناء باستصدار امر هدم اداري، وفرض غرامات مالية، دون اي تدخل للمحاكم والقضاء في هذا الموضوع، مشيرًا ان هناك عراقيل عدة تضعها السلطات الرسمية بعدم منح تراخيص للبناء للأقلية العربية في البلاد، وحرمان المواطن العربي من الحصول على ترخيص قانوني،"لكن هذا لا يعني اننا ندعو لبناء اي بيت اذا لم يحصل على التراخيص اللازمة"، كما قال.
