البث المباشر
واشار المحامي غنايم، الى انه كان على اطلاع بملف بيت السيد حسين عثمان الذي هُدم، لكنه لم يترافع عن العائلة في هذه القضية، لكن كان هناك امر توقيف اولي، حوّل لأمر هدم قضائي، لكن اجل عدة مرات من قبل المحكمة.
ولفت الى ان هذه سابقة خطيرة، وهي تفتح الباب لتنفيذ اوامر هدم بوتيرة عالية، وتهدد العديد من البيوت المهددة بالهدم في سخنين وغيرها.
من جهته قال الأستاذ حنا سويد، ان ما نشهده من تكثيف وتيرة الهدم في البلدات العربية، هو بداية تشديد القبضة على المواطنين العرب، وتطبيق قانون كمنتس على ارض الواقع، وما يحمله من تكثيف حملات هدم البيوت بشكل فوري، وفرض غرامات وتطبيق احكام مختلفة.
كما لفت الى ان هذه الحملات ترتبط بقانون القومية ايضًا، وهي تكشف مدى الاحقاد والتوجهات العنصرية تجاه المجتمع العربي.
واضاف ان هدم المنازل العربية، يؤكد تطبيق احد بنود القومية، حول المصادقة على بناء مستوطنات لمجموعة عرقية واحدة، وحرمان المواطنين العرب منها، وتفتح الباب لجمعيات عدة بالبناء كيف تشاء واين ما تريد، وهذا سيضيق الخناق على البلدات العربية، مؤكدًا ان على السلطة الرسمية في البلاد ان تدرك ان المواطنين العرب متمسكين بحقهم في البقاء على هذه الأرض.
